وزير البترول : كشف دينيس يضم احتياطيات بـ 2 تريليون قدم
كتبت : جنى داود .. محررة «طاقة نيوز» :
خطة لمضاعفة إنتاج الزيت بحلول 2030
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن إنهاء ملف مستحقات شركاء الاستثمار الأجانب وتصفيرها بعد أن تجاوزت 6 مليارات دولار قبل عامين، كان على رأس أولويات الوزارة لاستعادة الثقة وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة، بالتوازي مع تطبيق الإجراءات التحفيزية، أسهمت في عودة إنتاج مصر من البترول الخام إلى مسار النمو عبر الحقول البرية سريعة الإنتاج، بعد تراجع بدأ منذ عام 2021.
جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بمشاركة وزراء الكهرباء، والمالية، والتنمية المحلية والبيئة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة، حيث أوضح الوزير أن خطط دعم إنتاج الغاز الطبيعي بالمياه العميقة في البحر المتوسط تؤتي ثمارها تدريجيًا، على الرغم من حاجتها لاستثمارات ضخمة وتكنولوجيات متقدمة وبرامج زمنية أطول.
وأضاف بدوي أن من أبرز ثمار استعادة ثقة المستثمرين وسداد المستحقات تحقيق كشف دينيس للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، والذي تُقدر احتياطياته بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز، مما يبرهن على جدوى البيئة الاستثمارية الجاذبة، مؤكدًا أن الخطة الخمسية لقطاع البترول تستهدف مضاعفة إنتاج الزيت الخام المحلي بحلول عام 2030 عبر التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي ونظم التعاقدات الجديدة.
وفيما يتعلق بتأمين الطاقة، أشار الوزير إلى نجاح التنسيق المشترك مع قطاع الكهرباء خلال صيف 2025 في تأمين احتياجات الوقود لمواجهة أحمال تاريخية بلغت 40.5 ألف ميجاوات، مؤكدًا استمرار العمل التكاملي بين الوزارات لضمان استقرار الإمدادات وتأمين احتياجات الدولة خلال فصل الصيف الحالي، موجهًا الشكر للوزراء المشاركين على دعمهم لمنظومة التسويات والشراكات الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسبة أمل طنطاوي، نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والاقتصادية، الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإجراءات المستهدفة لرفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للهيئة بما يضمن سرعة تنفيذ المهام الموكلة إليها بمرونة تامة.
وأوضح وزير البترول في ختام الاجتماع أن الهيئة تضطلع بدور محوري في تحقيق الهدف الاستراتيجي للقطاع والمتمثل في تأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة معدلات الإنتاج، وتعظيم الاكتشافات الجديدة، ورفع كفاءة معامل التكرير الوطنية، موجهًا الشكر لقيادات الهيئة وجميع العاملين في المواقع الإنتاجية على جهودهم المتواصلة لتأمين متطلبات التنمية المستدامة.
